مرسى والحكم ؟

الرئيس مرسي «ميكــــــــــــــس».. كل حاجة والعكس!!

أعدت الملف- إيمان بدر نعلم أن هناك ثلاثة وقائع شهيرة طالبنا فيها الرئيس بأن يتراجع عن قراراته التي أصدرها بالمخالفة للقوانين والدساتير والأعراف واستفزت جموع الشعب تلك القرارات الثلاثة هي عودة مجلس الشعب المنحل أو المتقدم بحكم المحكمة الدستورية العليا ثم نقل النائب العام عبدالمجيد محمود إلي الفاتيكان سفيرا لمصر بالمخالفة لقوانين السلطة القضائية وأيضا قوانين العمل الدبلوماسي، وأخيرا الإعلان غير الدستوري أو الديكتاتوري الصادر مؤخرا والذي تمسك الرئيس وجماعته بعدم التراجع عنه لتبرز هنا علامات استفهام كثيرة حول مدي قانونية ومشروعية هذا الإعلان من ناحية وأسباب صدوره في هذا التوقيت من ناحية والتي لا يختلف اثنان علي أنه من أبرز الأسباب الإطاحة بالنائب العام ثم اجبار الشعب علي التصويت «بنعم» والموافقة علي مسودة الدستور المسلوقة لماذا حتي نتخلص من النصوص المحصنة والمبادئ الديكتاتورية التي نص عليها إعلان 22 نوفمبر والغريب أن الإعلان إياه قيل إن هدفه مد فترة عمل تأسيسية الدستور شهرين إضافيين حتي لا تتم «كروتة» أو كلفتة الدستور الجديد ولكن فوجئنا فور انفجار ثورة غضب الشارع بالمستشار حسام الغرياني يعلن أنه تم الانتهاء من المسودة النهائية بل التصويت عليها يوم الخميس التالي لصدور الإعلان يعني بعد بأسبوع واحد ليجد المواطن المصري نفسه مرة أخري مجبرا علي الاختيار بين الطاعون والسرطان إما أن يقبل دستور الإخوان والسلفية «بعبله» وعيوبه وإما نظل تحت رحمة رئيس قراراته محصنة لا يجوز الطعن عليها. والسؤال الأهم الآن هل تلك القرارات الثلاثة فقط هي التي أصدرها الرئيس بالمخالفة للقانون وللأعراف بل لوعوده وكلماته هو شخصيا أم أنه شأن إخواني وعادة متكررة حتي اعتاد الخبراء أن يصفوا كل من هو إخوانيا بكلمات من نوعية يقولون ما لا يفعلون ولا يحترمون أي قانون ولا يعملون إلا لمصلحة الجماعة ومن أجل تمكينها من أيام حكاية «المشاركة لا المغالبة» و«لن نرشح رئيسا للجمهورية».. ثم رشحوا اثنين أحدهما أساسي والآخر احتياطي وحينما وصل أحدهما للرئاسة أصبح المبدأ هو الاستحواذ والتكويش والهيمنة والأخونة وتحولت المواقف بنسبة 180 درجة فبعد أن كانوا يهاجمون الجنزوري وسياساته الاقتراضية ويطالبون في مجلسهم بسحب الثقة منه ومن أجل ذلك علق الكتاتني جلسات المجلس أسبوعا، وجدنا الرئيس مرسي يكرم الرجل والدكتور عصام العريان يؤكد أن الإخوان يحترمون الكفاءات حتي لو كانت من خارج الجماعة، لذلك عينه الرئيس مستشارا له ليس هو فقط هناك أيضا المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي والفريق عنان الذي تم عزلهما بشكل مهين في أغسطس الماضي ثم منحهما الرئيس قلادة النيل ثم خرج حسن البرنس القيادي الإخواني يؤكد أنهما أقيلا كعقاب علي قتل جنودنا في رمضان علي حدود إسرائيل بدم بارد ثم أعلن الرئيس بلسانه أنه لن يسمح بالاساءة لهما وتم عزل رئيس تحرير صحيفة قومية لمجرد نشره خبرا عن بدء محاكمتهما. والقضية هنا لا تقتصر علي تراجع الرئيس وجماعته عن قراراتهم وتبديل المواقف وتغيير الاتجاهات ولكن الأخطر هو مدي مخالفة هذه التصرفات للقانون وإلي أي حد تأتي القرارات لتهدر دولة القانون وتنقلب علي مبادئ الشرعية الدستورية والتي أبرزها الفصل بين السلطات في دولة المؤسسات واحترام القضاء ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والحريات وما هو الحل لإلزام هؤلاء بكلمات تخرج من أفواهم إذا كان الرئيس مرسي قد وقع بيده وقتما كان رئيسا لحزب الحرية والعدالة علي وثيقة السلمي وكان معه الدكتور عصام العريان ثم خرجت جماعة الإخوان في مظاهرات مليونية قندهارية تطالب باساقطها ثم ترك الإخوان باقي التيارات الإسلامية وذهبوا يعقدون صفقة مع العسكر بتحصين قياداتهم ضد المحاكمة وفقا للمادة 8 التي تمنع محاكمة السابقين مع العسكر والحاليين إلا أمام محاكمهم العسكرية وطبعا المقابل معروف. قبــــــل الرئاسة: وعد القوي المدنية التي ساندته بأن يعيد تشكيل تأسيسية الدستور وقال الحكومة ستكون ائتلافية بعد الرئاسة: أبقي علي التأسيسية وحصنها رغم بطلانها وانسحاب معظم أعضائها وعين رئيس حكومة إخواني من الباطن وقف في مؤتمر صحفي وخلفه رموز القوي المدنية الليبرالية واليسارية والاشتراكية الذين فضلوا دعمه باعتباره مرشحا ينتمي للثورة أو علي الأقل ليس من فلول النظام السابق ومن هنا وجدنا الإعلامي الناصري حمدي قنديل يدعو للتصويت لصالح مرسي وليس أحمد شفيق وعملا بمبدأ الانحياز للثورة في مواجهة الفلول وجدنا خلف مرسي أيضا عبدالجليل مصطفي ممثلا عن الجمعية الوطنية للتغيير ود.حسن نافعة المفكر السياسي الثورجي وأحمد ماهر رئيس حركة 6 أبريل وآخرون قالوا إنهم حصلوا علي ضمانات ووعودا من مرسي تضم الحفاظ علي مدنية الدولة وديمقراطيتها وتحميها من شبح الدولة الإخوانية السلفية وهنا وقف د.محمد مرسي المرشح للرئاسة وقتها ليقول نصا للحكومة ستكون ائتلافية موسعة تجمع كل ألوان الطيف السياسي ورئيسها شخصية مستقلة من خارج جماعة الإخوان وتمثيل الحرية والعدالة فيها محدود وبالنسبة للجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور أعدكم بإعادة تشكيلها وتوسيع قاعدة المشاركة فيها لتضم كل القوي والتيارات الوطنية ويأتي مرسي رئيسا ليحتفظ بالجنزوري فترة قيل إنه خلالها يتشاور مع شخصيات ذات كاريزما مثل البرادعي وعمرو موسي ثم قيل أننا في هذه المرحلة نحتاج لخبراء اقتصاد وتم ترشيح محافظ البنك المركزي السابق محمود أبوالعيون والحالي فاروق العقدة، كما طرحت أسماء مثل حمدي قنديل وزيرا للإعلام وحازم الببلاوي للمالية وغيرهم ثم فاجأنا الرئيس بتعيين وزير الري هشام قنديل وهو لمن لا يعرف كان مديرا لمكتب محمود أبوزيد وزير الري في عهد مبارك وكل مؤهلاته أنه من الخلايا النائمة لجماعة الإخوان وله انتماءات حمساوية بحكم علاقة النسب والمصاهرة التي تربطه بإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في غزة. أما الوزراء فمنهم خمسة إخوان أبرزهم وزير الإعلام ووزير الشباب ووزير الأوقاف والباقي هم فلول متأخونون علي غرار ممتاز السعيد مدير مكتب يوسف بطرس غالي وزير الجباية والضرائب في عهد مبارك أو محمد رشاد المتيني وزير النقل المستقيل ورجل الأعمال شريك قيادات الإخوان في بعض البيزنس. أما عن تأسيسية الدستور التي تفاقمت أزمتها باستحالة التوافق والوصول لطريق مسدود أدي لاستقالة مؤسسات بحجم الكنائس المصرية ليس لها بديل في الاحتياطي، وكذلك أحزاب الوفد وغد الثورة وباقي القوي المدنية والليبرالية وأيضا نقابة المحامين والصحفيين والفلاحين وبذلك تصبح التأسيسية باطلة بالثلاثة أولا بالعوار في قانون تشكيلها ثم بالانسحابات وعدم بلوغ النصاب وأخيرا بثورة الشعب وهتافات الملايين في الميادين تطالب باسقاطها ومع ذلك ظل الرئيس متمسكا بها بل وحصنها ضد الحل ومنع الدستورية العليا من الحكم بحلها بدعوي أنها كانت ناوية تحلها في جلسة 2 ديسمبر فقرر مرسي استباق الحكم والالتفاف عليه بإعلانه الدستوري الديكتاتوري وكأن الدساتير تكتب بطريقة اتغدي بالمحكمة الدستورية قبل ما تتعشي بالتأسيسية الإخوانية. قبل الرئاسة: قال في عهدي لن تغلق جريدة أو قناة ولن يقصف قلم بعد الرئاسة: بدأ عهده بغلق قناتي الفراعين ودريم ومقاضاة توفيق عكاشة وعادل حمودة وإسلام عفيفي وعزل جمال عبدالرحيم من رئاسة تحرير الجمهورية منذ البداية كانت مخاوف المبدعين والمثقفين والصحفيين من تكميم الأفواه ومصادرة الحريات والتضييق علي حرية الصحافة وحرية الرأي والابداع في عهد الإخوان ومن هنا جاءت الطمأنات حيث قال الرئيس مرسي نصا في عهدي لن تغلق جريدة أو قناة ولن يقصف قلم وبدأ الرجل عهده ليحرك 3 دعاوي قضائية ضد أشهر معارضيه د.توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين بتهمة إهانة الرئيس وبالفعل اغلقت القناة علي يد وزير الإعلام الإخواني صلاح عبدالمقصود ورغم انتماء الأخير للجماعة الصحفية ولكن مسلسل التحرش بالصحفيين والكتاب والصحف استمر، حيث تمت مصادرة أعداد من صحيفة الدستور ومقاضاة رئيس تحريرها وقتها إسلام عفيفي بل حبسه احتياطيا لمدة 3 ساعات في عهد مرسي وبتهمة إهانة الرئيس أيضا ثم حرك قيادات جماعة الإخوان ومرشدهم محمد بديع دعاوي قضائية ضد الصحفيين عادل حمودة وعبدالحليم قنديل وطالبوا بغلق صحف مثل الفجر وصوت الأمة وحرك بديع دعوي ضد جريدة روزاليوسف الحكومية فعوقب رئيس مجلس إدارتها بالعزل من منصبه بقرار د.أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري الإخواني وصهر الدكتور مرسي وهو نفسه الذي أصدر قراراً بإقالة جمال عبدالرحيم من منصبه كرئيس لتحرير جريدة الجمهورية وعين السيد البابلي رغم حصول عبدالرحيم علي أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن بالعودة لمنصبه وفي نفس السياق تم وقف بث قنوات دريم بحجة أنها تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ويتردد بقوة أن الدور علي «القاهرة والناس» بسبب انتقادات إبراهيم عيسي للرئيس وللإخوان. قبل الرئاسة:أخذ من برنامج أحمد شفيق فكرة تعيين نائب قبطي ونائبة امرأة ووعد بحماية حقوق الأقباط وعدم فرض قيود علي حريات النساء بعد الرئاسة: حينما رفض السلفيون تعيين النائبين قرر تحويلهم لمساعدين بلا صلاحيات ثم استقال المساعد المسيحي بسبب إعلانه الدستوري قال إنه سيعين نائبين أحدهما مسيحي والأخري سيدة ورغم أن الفكرة مقتبسة من برنامج منافسه المرشح الخاسر أحمد شفيق ولكنها اعتبرت من محاولات الطمأنة التي يقدمها الإخوان للأقباط والنساء المتخوفين من حكمهم وفي إحدي خطبه قال المرشح، وقتها محمد مرسي: من يقولون إن الدكتور مرسي سيقيد حرية المرأة ويفرض عليها الحجاب أقول لهم ده كلام فارغ لا علاقة له بالشرع.. اللي عايزة تتحجب هي حرة واللي عايزة تلبس الزي المناسب لها هي حرة وفي حواره مع وائل الابراشي طلب منه الزميل أن يطمأن الأقباط فقال هذا الكلام يؤلمني يعني أذهب إلي أخي وأقوله اطمئن من ناحيتي طب ما هو زيه زيي، إيه الفرق؟ ويأتي مرسي رئيسا ويعترض حلفاؤه وأنصاره السلفيين علي فكرة تعيين نائب مسيحي أو نائبة امرأة وفقا لمبدأ الولاية وينصاع مرسي لرأيهم ويقرر تعيين مساعدين أحدهما هو الدكتور سمير مرقس والثانية هي الدكتورة باكينام الشرقاوي المحسوبة علي تيار الإسلام السياسي ومعهما مساعد سلفي هو د.عماد عبدالغفور وآخر إخواني هو عصام الحداد، وتنتهي القصة باستقالة المساعد القبطي بسبب الإعلان الديكتاتوري أو لعدم وجود صلاحيات حقيقية ويأتي دستور رفض كاتبوه النص علي عدم التمييز بين الرجل والمرأة وقسم البلاد إلي مسلمين وأقباط ثم إلي إسلاميين حلوين وعلمانيين وحشين. قبــــــل الرئاسة: أقسم أمام المحكمة الدستورية العليا أن يحترم الدستور والقانون ويحافظ علي النظام الجمهوري بعد الرئاسة: في أيام حكمه الأولي أهدر أحكام القضاء وتحرش بالدستورية العليا وخالف قانون السلطة القضائية من أجل إعادة مجلس الشعب الإخواني وتصفية الحسابات مع عبدالمجيد محمود «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون».. هكذا أقسم الرئيس د.محمد مرسي ثلاث مرات المرة الأولي أمام المحكمة الدستورية العليا وهو ما وصف بأنه إقرار واعتراف منه بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ثم عاد وأقسم في جامعة القاهرة أمام أعضاء مجلس الشعب المنحل والباطل بحكم المحكمة الدستورية نفسها ووعدهم بإعادة مجلسهم ثم كرر القسم في ميدان التحرير وفتح الجاكيت وهو يسأل أهله وعشيرته، انتوا معايا فهللوا مؤكدين دعمهم له ونصرهم إياه ظالما أو مظلوما وكأنما أراد أن يستند عليهم في قراره الأول الذي أصدره بإعادة مجلس الشعب لينتفض القضاة والقانونيون ويجبروه علي التراجع في قراره بعدها بشهور جاء قراره الثاني بنقل النائب العام عبدالمجيد محمود إلي الفاتيكان مخالفا لقانون السلطة القضائية الذي ينص علي أن النائب العام لا يعزل ولا يعين إلا بترشيحات واختيار مجلس القضاء الأعلي بل بالمخالفة لقانون الدبلوماسية المصرية الذي يحيل السفير للتقاعد في سن الستين ومحمود تجاوز هذه السن، ليعود النائب العام إلي منصبه وما هي إلا أيام حتي أصدر مرسي إعلانه غير الدستوري الذي لا يعزل عبدالمجيد فقط بل يحصن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء ويمنع الدستورية العليا من الحكم بحل مجلس الشوري الباطل والمنعدم لأنه جاء وفقا لنفس قانون الانتخاب غير الدستوري الذي انتخب علي أساسه مجلس الشعب وهو هنا يخالف النظام الجمهوري الذي يقوم علي مبادئ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، حيث يجمع الرئيس بذلك كل السلطات في يده ويخالف القواعد التي انتخب علي أساسها والتي لم تمنحه صلاحية إصدار إعلانات دستورية من الأساس، حيث انتخبنا مرسي وفقا للإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في 19 مارس وصدر بتاريخ 30 مارس وهذا الإعلان وفقا لتصريحات الفقيه الدستوري الكبير د.إبراهيم درويش حدد صلاحيات الرئيس المقبل في مادته رقم 56 ولم يعطه حق إصدار إعلانات دستورية والأخطر أن المادة 21 من هذا الإعلان الذي هو دستور مؤقت للبلاد تنص علي أنه لا يجوز تحصين أي قرارات أو أعمال إدارية ضد الرقابة القضائية. وفي هذا السياق يقول الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية إن الرئيس بذلك انقلب علي القواعد والأعراف الدستورية التي تم انتخابه علي أساسها وهو بذلك يفقد شرعيته ويحول الدولة من النظام الجمهوري القائم علي الفصل بين السلطات إلي نظام ديكتاتوري يجمع فيه كل السلطات في يد حاكم واحد كأنه يحكم بالحق الإلهي في دولة ثيروقراطية وهي لا علاقة لها بالدولة المدنية الدستورية القانونية الحديثة التي وعدنا الرئيس بها مرارا وتكرارا والأخطر أنه بذلك يضع نفسه تحت طائلة قانون محاكمة الرؤساء والوزراء والذي صدر عام 1954 وكشف عن تفاصيله الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عادل حمودة، حيث قال إن مواد هذا القانون تنص علي توجيه تهمة الخيانة العظمي لأي رئيس يخالف مبادئ النظام الجمهوري وأهمها الفصل بين السلطات أو يعطل دستور البلاد والدستور القائم لدينا الآن هو الإعلان الدستوري الذي استفتي عليه الشعب في 19 مارس والمفارقة أن القسم الذي أداه مرسي ينص أيضا علي أن يرعي استقلال الوطن وسلامة أراضيه وإذا بجماعته تكتب له دستورا يتيح للرئيس التنازل عن أرض مصر وتغيير حدودها بحسب المادة «150» من مشروع الدستور والأمر ليس مجرد حبر علي ورق ولكنه وقائع بدأت بالفعل، حيث تنفذ الجماعة بسرعة مذهلة خطة توطين الحمساوية من أهالي غزة في سيناء وتبيع لهم أرض الفيروز لمجرد انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. قبل الرئاسة:وعد بتوفير 200 مليار جنيه استثمارات واستصلاح 2 مليون فدان وإعادة المليارات المنهوبة بعد الرئاسة: قراراته تسببت في خسارة البورصة 50 مليارا في 3 أيام وضياع 122 ألف فدان من الأراضي الصالحة للزراعة علي الصعيد الاقتصادي جاء برنامج الرئيس مرسي حسب برنامج حزب الحرية والعدالة أو برنامج النهضة «الشاطرة» الذي طلع فنكوش وقبل ما يثبت فنكوشيته كان الرئيس مرسي ورجاله خاصة خبراء الاقتصاد في جماعته يؤكدون أنه سيوفر 200 مليار جنيه استثمارات في الشهور الأولي من حكمه وقالوا أيضا إن لديهم خططا جاهزة لاستصلاح 2 مليون فدان وزراعتها بالقمح علي غرار حلم الجنزوري في توشكي ويبدأ عهد الرئيس مرسي لتهرب مليارات من الاستثمارات إلي الخارج وبسبب إصداره الإعلان غير الدستوري يوم الخميس الماضي استهلت البورصة تعاملاتها يوم الأحد لتخسر 30 مليار جنيه دفعة واحدة وفي اليوم التالي خسرت 9 مليارات وبعدها بيوم واحد عاودت خسائرها لتفقد 12 مليارا لتكون الحصيلة أكثر من 50 مليارا بسبب قرار واحد أما عن الأراضي الزراعية فيؤكد الخبير الاقتصادي أحمد السيد النحار أننا خسرنا مساحات من الأراضي الصالحة للزراعة تقدر بنحو 122 ألف فدان خلال الشهور الأخيرة بمعدل 3 فدادين كل ساعة، ناهيك عن أن مرسي أعاد تصدير الغاز إلي إسرائيل بأسعار بخسة مما يضيع علي مصر 3 مليارات جنيه سنويا وقانون التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين الحالي يهدر علي الدولة مئات المليارات. قبل الرئاسة: قال إن إعوججت فقوموني ودعا الشعب لأن يثور عليه ويطالب بإسقاطه وسيكون أول من ينزل علي رغبة الشعب بعد الرئاسة: وصف متظاهرو محمد محمود بالعيال البلطجية اللي بياخدوا فلوس علشان يحدفوا طوب وفضل أن يصوم 3 أيام علي أن يستجيب لمطالب ميدان التحرير بدأ عهده بخطبة الصديق أبوبكر إن أحسنت فاطيعوني وإن اسأت فقوموني وقبلها سأله الإعلامي خيري رمضان في حوار علي الهواء ماذا تفعل وأنت رئيس الجمهورية لو خرج الناس للميادين يهتفون الشعب يريد إسقاط الرئيس قال مرسي هذا لن يحدث لأن الرئيس يجب أن يحكم وفقا لإرادة الشعب ولو حدث سأكون أول من ينزل علي رغبة الشعب. وأضاف سلمان الفارسي قال لعمر بن الخطاب والله لو أعوججت لقومناك ولو بحد السيف وأدعو الشعب لأن يثور عليّ لو رأي مني اعوجاجا عن مبادئ الدستور والقانون، وحينما خرق الدستور وأهدر القانون وحصن قراراته خرج الملايين يتظاهرون في ميادين التحرير في كل المحافظات يطالبونه بأن يسحب الإعلان الدستوري فلم يفعل وعاد التاريخ نفسه ليرتفع سقف المطالب وتصل لحد الهتاف بعبارات الشعب يريد إسقاط النظام وإسقاط الرئيس وإذا به يخرج علي أهله وعشيرته أمام قصر الاتحادية ليخطب فيهم متجاهلا المعارضين والثائرين ويخاطبهم بنفس العبارات التي كان قيادات الوطني المنحل يخاطبون بها محاسيبهم، حيث وصف متظاهروا محمد محمود بالعيال البلطجية اللي بياخدوا فلوس علشان يحدفوا طوب، علما بأن أحدهم كان قد سقط شهيدا وهو جابر صلاح «جيكا» ولم يتحدث عنه الرئيس بكلمة ولو علي سبيل العزاء وهو الذي كان قد طالب باستقالة وزير الداخلية والتحقيق مع قيادات أمن الدولة ومديرية أمن الدقهلية حينما سقط أحد شباب الإخوان ويدعي طارق الغنام شهيدا في أحد مطاردات قوات الأمن لجماعة الإخوان في عهد مبارك ووقتها وقف الدكتور محمد مرسي بوصفه عضو مكتب الارشاد لجماعة الإخوان، وقال قتلوه قتلهم الله وطالب بمحاكمة قيادات أمن الدولة ومدير أمن الدقهلية، وحينما سقط في عهده 3 شهداء من المعارضين لسياسته هم جابر صلاح وأحمد نجيب وفتحي غريب لم يتحدث عن أحدهم ولم يحقق أو يحاكم المسئولين عن قتله بل ذهبت زوجته السيدة أم أحمد لتتقدم بواجب العزاء لأسرة شهيد الإخوان إسلام مسعود ولم تعز لا هي ولا مؤسسة الرئاسة أحدا من أسر الضحايا الثلاثة لأن الأول هو عضو حزب الدستور ومؤسس صفحة «معا ضد الإخوان» والثاني فتحي غريب عضو التحالف الشعبي الاشتراكي والثالث أحمد نجيب من عامة الشعب مات اكلينيكيا ليلقي مصير جيكا الذي كان واحدا ممن طالبوا بدعم مرسي وانتخابه بوصفه رئيسا من الثورة ويجب دعمه في مواجهة مرشح الفلول أحمد شفيق.