الثلاثاء، 29 نوفمبر 2011
يوم الهرولة ؟
يوم الهرولة ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 29 نوفمبر 2011 الساعة: 17:24 م
ارقب الهرولة الى مقاعد مجلس الشعب والى صناديق الانتخابات واتعجب - ماذا سنجنى فى النهاية حتى لو سارت الامور فى مجراها الطبيعى وتمت الانتخابات على خير ؟
سنحصل على مجلس لقيط ليس لة شرعية لامن دستور ولا قانون كما هى الثورة التى ليس لها اب شرعى وحتى الان — سنجنى برلمان ضعيفا تكوينة مختل وقابل للانهيار وقابل للخلل مع اول تعديل دستورى او مع الدستور الجديد — سياتى برلمان بة فلول الحزب الوطنى واحزابة الجديدة - برلمانات العالم يذهب اليها الناخب ليختار على اساس وطنى وليس عرقى او دينى لكن عندنا ومع كثافة الدعايات والشعارات الدينية والاحزاب الدينية وذات المرجعية الدينية اصبحت الدعاية تستند على غير هذة الاسس الوطنية واصبح دين المصرى فيصلا وعلمانيتة وليبراليتة سبة وسينعكس كل ذلك على اذاء البرلمان القادم
البرلمان القادم هذا لن يشكل اغلبيتة الحكومة ولن يستطيع سحب الثقة منها ولكن اخطر دور لة انة سيتحكم فى وضع الدستور الذى سيحكم عمل البرلمان فكيف يضعة البرلمان انفسة ؟تهريج لا يليق بنا ومعاندة مع العقل ومع منطق التطور السياسى
ما يحدث الان من هرولة من المصريين على صناديق الانتخابات ليس حبا فى الديمقراطية ولا فى حب مصر ولكن خوفا من الغرامة المقررة على عدم الحضور وهذا الاسلوب لجاء الية المجلس العسكرى حتى يشغل المجتمع عنة وعن ممارساتة المضادة للثورة وهى اننا قمنا باستبدال الحزب الوطنى الى الحليف الاوحد للمجلس وهو التيار لاسلامى والذى يمارس كل الوان التزوير والفساد سواء فى اللجان او خارجها من خلال المساجد والدعايات امام اللجان وشراء الاصوات وتاجير البطاقات للتصويت واستخدامها بمعرفة المنقبات والتى يمتنعن عن كشف وجهها للقاضى تحت شعار الحرية الشخصية اى ان الاخوان المسلمين استخدمت كل سبل التزوير والطرق المباحة وغير المباحة بهدف السيطرة على الصناديق وعلى الناخبين
وعلية
نقول للمسئولين عما يحدث الان ان المجلس العسكرى ساق جميع الناخبين الى اللجان لبيان للعالم ان مصر بها ديمقراطية ونزاهة وهى ابعد من ذلك تماما وخوفا من الغرامة التى قررها ونخشى بعد ذلك اننا كنا قد تخلصنا من الحزب الوطنى وسلمناالوطن مع سبق الاصرار والترصد تسليما منافيا للجهالة الى الوجة الاخر وبيدنا وليس بايد احد الى احزاب التيار السياسى والندم يوم لا ينفع الندم ونحن الان فى انتظار نتيجة المرحلة الاولى من الانتخابات
والتى ستكون خير دليل على ما اقول والاجابة الحقيقية لما يحدث فى مصر الان من تواطىء وخيانة لهذا الوطن
وحسبنا اللة ونعم الوكيل
المصريون اليوم ؟
المصريون اليوم ؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 29 نوفمبر 2011 الساعة: 16:02 م
عجبا من هذا الزمان الذى حيرنا بين الثورى الوطنى وغيرة واختلط الحابل بالنابل واصبح المواطن المصرى فى حيرة من امرة يصدق من ويكذب من
وبيان حال مصر اليوم وما تحدث عنة علاء الاسوانى جدير بالاهتمام ومقولة حق اريد بها باطل وانا متاكد بان راية كان سيكون غير ذلك لو كان المجلس العسكرى
كان اقر حكومة ميدان التحرير برئاسة البرادعى والممثل فيها كاتب تلك السطور وزيرا للاعلام وعلية اصبحت شها دتة مجروحة فلى حين انة كان محسوبا على الثوار
خمسة أسئلة عن الأزمة…!!
بقلم علاء الأسوانى ٢٩/ ١١/ ٢٠١١
| علاء الاسوانى |
السؤال الأول: ما هى الشرعية التى يستند إليها المجلس العسكرى فى حكم مصر خلال الفترة الانتقالية..؟
ـــ فى يوم ١١ فبراير خرج عمر سليمان ليعلن للمصريين أن حسنى مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المجلس العسكرى. هنا نجد تناقضا غريبا، فالرئيس المخلوع لا يملك بعد خلعه أن يعطى سلطاته لأحد.
الأمر هنا يشبه مديرا لإحدى الشركات تمت إقالته من منصبه وذهب إلى بيته ثم وقّع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد فى الشركة.. التعيين هنا غير شرعى لأن المدير الذى أقيل لا يملك أن يعين أحدا، وبالمثل فإن مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكرى لأنه نفسه فقد الشرعية، وبالتالى لا يمكن أن يعطيها لسواه. أما من الناحية الدستورية فإن دستور ١٩٧١ لا يسمح أبدا للمجلس العسكرى بأن يحكم مصر، إذ ينص فى حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا.
لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكى يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكرى.. من أين اكتسب شرعيته إذن..؟ الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى هى الثورة المصرية. فى يوم ١١ فبراير كان هناك عشرون مليون ثائر مصرى فى الشوارع نجحوا فى خلع مبارك، ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكرى لكان لهم حتماً ما أرادوا. الثوار هم الذين وثقوا فى المجلس العسكرى ومنحوه الشرعية وأوكلوا إليه تنفيذ أهداف الثورة. المجلس العسكرى اكتسب شرعيته من الثورة، وهو عندما يفقد ثقة الثوار فإنه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته.
من هنا نفهم لماذا يطالب المجلس العسكرى باستفتاء لكى يبقى فى السلطة. إنه يبحث عن شرعية جديدة بعيداً عن شرعية الثورة، وهو يستغل ثقة المصريين فى الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا إلى هذه الأزمة. هذه مغالطة لابد من تصحيحها.. إن الثوار الذين يريدون إبعاد المجلس العسكرى عن دوره السياسى لا يقصدون إطلاقا استبعاد القوات المسلحة، بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية.
السؤال الثانى: هل قام المجلس العسكرى بحماية الثورة المصرية..؟!
ــ لقد رفض المجلس العسكرى إطلاق النار على المتظاهرين، وهذا موقف يُحسب له، ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟! خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكرى بحماية الثورة إطلاقا، بل إن العكس صحيح.. لقد اعتبر المجلس العسكرى خلع مبارك ومحاكمته أقصى ما يمكن للثورة أن تحصل عليه، ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو فى السلطة، وهكذا بدلاً من التغيير الشامل الذى قامت الثورة من أجله لم يتغير فى مصر إلا شخص الرئيس.. إن نظام مبارك مازال يحكم مصر…
بدءا من مباحث أمن الدولة التى استأنفت نشاطها الإجرامى بكامل طاقتها، إلى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون فى قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم، إلى النائب العام الذى اضطر إلى مواءمات سياسية بلا حصر فى عهد مبارك، إلى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات إلى رؤساء البنوك الذين عيّنهم جمال مبارك، إلى الإعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة، إلى كبار المسؤولين فى كل هيئات الدولة. لقد صار المشهد فى مصر فريدا من نوعه.. ثورة قامت من أجل إسقاط نظام مبارك لكن المجلس العسكرى أنقذه واحتفظ به فى السلطة.
النتيحة مؤسفة ومتوقعة: قام نظام مبارك باحتواء الثورة وإجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية: بدءا من الانفلات الأمنى المقصود وإطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضا المجلس العسكرى، ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والإضرابات الفئوية التى تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون إلى الشغب وقطع الطرق ثم الحملات الإعلامية المضللة لإقناع الناس بأن الثورة هى السبب فى كل هذه الأزمات، ثم إحداث الفتن الطائفية التى تخصص فى صنعها ضباط أمن الدولة، وإحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون. مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة إعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة (الذين يمثلون أنبل ما فى مصر)..
كان المقصود ترويع الشعب الذى ساند الثورة وإنهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم، عندئذ ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا.. الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت ١٩ نوفمبر - قبل الانتخابات بأسبوع - حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابى. إن الانقضاض الوحشى من أجهزة الأمن على مصابى الثورة المعتصمين فى التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة إلى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها، اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابى الثورة ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاءوا للدفاع عنهم، وبعد أن تم إجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع إليه الثوار مرة أخرى فيتم سحقهم مرة أخرى..
كل ذلك كان مخططا بعناية مع افتعال أزمة فى شارع محمد محمود (الذى لا يفضى إلى وزارة الداخلية) من أجل إقناع الرأى العام بأن قتل المتظاهرين إنما يتم دفاعاً عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار، على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل إلى ميادين مصر كلها ليساند الثورة.
أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط فى المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهرين سلميين عزل. قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية (بشهادة الطب الشرعى) بقتل المتظاهرين بالرصاص الحى ووجهوا طلقات الخرطوش إلى عيونهم ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة، وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات كان لابد من تنازلات قليلة فأقيلت حكومة شرف وتم تشكيل حكومة الجنزورى ليؤكد المجلس العسكرى تجاهله لإرادة الثورة وإصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك إلى النهاية.
السؤال الثالث: لماذا لا نترك المجلس العسكرى فى السلطة حتى تسليم البلاد إلى رئيس منتخب..؟!
ــ لأن المجلس العسكرى هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان. هل نتوقع من نظام مبارك أن يساعدنا على إسقاط نفسه..؟ هل نتوقع من قيادات الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من إقالتهم وتحويلهم إلى المحاكمة..؟ هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا فى إنعاش الاقتصاد حتى تأتى حكومة منتخبة تقيلهم من مناصبهم وقد تحاكمهم بتهم الفساد؟!..
هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش إلى عينى المتظاهر ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين إنسان برىء.. هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة: هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها. لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه.. طبعاً..لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر.
إن استمرار المجلس العسكرى كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة. الحل الوحيد لإنقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكرى، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن وإجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم فى حق المصريين.
المجلس العسكرى يعلم أن تشكيل حكومة مستقلة سيقضى على نظام مبارك الذى يدافع عنه باستماتة، ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو لمناقشات لا تنتهى مع قوى سياسية ويدعوهم إلى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد. المجلس العسكرى يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها فيتم فرض الجنزورى على الشعب المصرى لتقضى حكومته على البقية الباقية من الثورة.
السؤال الرابع: لماذا يصر المجلس العسكرى على إجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الأمنية وتخبط الأجهزة المسؤولة عنها وعشوائية المشهد..؟!
ــ السبب أن المجلس العسكرى ضاق بالثورة ومطالبها، وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن، ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكرى فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها له برلمان متعاون معه. لقد فعل المجلس العسكرى كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب، ورفض تطبيق العزل السياسى على أعضاء الحزب الوطنى، وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب فى شراء الأصوات والدخول إلى البرلمان.
لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما: تشكيل البرلمان القادم من الفلول والإخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكرى شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم.
السؤال الخامس: ما العمل..؟!
- لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين: لابد من استمرار التظاهر السلمى والاعتصام حتى يستجيب المجلس لإرادة الثورة ويقيل الجنزورى ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمى للثورة. لا يهمنا هنا الانتماء السياسى لرئيس الوزراء المقترح، وإنما الأهم مدى إخلاصه لمبادئ الثورة، سواء كان الدكتور محمد البرادعى الليبرالى أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الإسلامى أو أى شخصية تماثلهما فى المصداقية، فرئيس الوزراء الثورى وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها.
هذا هو المطلب الذى يجب أن نجتمع عليه ونضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه لكن مشاركتنا فى الانتخابات أيضاً ضرورية. إن واجب الثوريين - فى رأيى - أن يشتركوا فى الانتخابات بكل قوتهم. إذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين إلى البرلمان، وإذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم إلغاء الانتخابات المزورة بإرادة الشعب.. إن الشعب الذى استطاع بشجاعته وتضحياته أن يجبر مبارك على التنحى لن يستطيع أحد أن يزوّر إرادته.
إن الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة، لأن المجلس العسكرى احتفظ بنظام مبارك الذى استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل إجهاضها، لكن الشعب الذى صنع الثورة هو الذى سيحميها حتى تنتصر بإذن الله.
الديمقراطية هى الحل
الأحد، 27 نوفمبر 2011
الاسلاميون الجدد ؟
هؤلاء.. وإلههم المخترع..!!
بقلم سليمان الحكيم ٢٧/ ١١/ ٢٠11
منذ أن قال أرسطو مقولته الشهيرة: «لو لم يكن الله موجوداً لاخترعناه»، وكثير من الناس لا تكل أو تمل فى محاولات لا تهدأ لاختراع هذا الإله إذا لم يكن موجوداً. أما فى حال وجوده فإن محاولات هؤلاء وجهودهم تتجه ناحية استدعائه والاستعانة به لتحقيق مآربهم وتنفيذ رغباتهم وقضاء مصالحهم فى الحياة الدنيا.. فكان أكثر الناس تحقيقاً لمصالحهم هم أكثرهم استدعاء لله والاستقواء به على منافسيهم لانتزاع المصالح من أيديهم أو الاحتفاظ بها لأنفسهم.. هكذا شهدت البشرية حروباً دينية تحت راية «الإله» فى كل عصر وأوان.. منذ عصور الوثنية وحتى عصور الديانات السماوية.. تغيرت الآلهة والرايات ولم تتغير المقاصد والأهداف!!
وفى مصر نشهد الآن ما لم نشهده طوال تاريخها من كثافة فى حركة هذه الجماعات التى تستدعى الله من عليائه وتنزل به إلى ساحة الصراع مع قوى أخرى منافسة، ليعينها على تحقيق مآربها فى الوصول إلى سلطة مدنية تحت راية الدين. ولا نعرف سبباً لاختلاف تلك الحركات فيما بينها وتشعبها فى فرق وشراذم إذا كانت صادقة فى مزاعمها.. أليس الله الذى يتحدثون باسمه واحداً.. فلماذا لا يتوحدون إذن تحت راية واحدة إذا كان هدفهم هو الله الواحد ودينه القيم -كما يقولون- وليس هدفهم هو الولاية والسلطان الذى يتناحر عليه المتناحرون، ويختلف حوله المختلفون، ويتقاتل من أجله المتقاتلون؟!
كانوا يرددون «إن طالب الولاية لا يولى»، وها هم يقاتلون طلباً للولاية. وكانوا يقولون إن الديمقراطية بدعة غربية، لأن الحاكمية فيها للبشر وليست لله.. وها هم يقرون بصحة «البدعة».. لكن جنة السلطة أجدر بالطمع فيها من جنة الله!!
وكانوا يدعون بأن صوت المرأة عورة. وأن النساء ناقصات عقل ودين، وأنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة لكنهم عدلوا عن ذلك مستعينين بفتاوى جديدة. فيها الإباحة والسماحة.. غير تلك الفتاوى التى تحرم ذلك وتؤثمه!!
وكانوا يقولون إنه لا ولاية لغير المسلمين، وإن من يتولاهم فإنه منهم، وإن على المواطنين الأقباط أن يدفعوا الجزية. ولكنهم عادوا عن ذلك كله بفتاوى مغايرة تسمح لهم بالتودد للأقباط وتفتح لهم أبواب المشاركة فى الحياة السياسية، والشأن العام، بل ويسعون إليهم ليشاركوهم الترشح على قوائمهم تملقاً للشعب ونزولاً على رغبته!!
وكانوا يطالبون بدولة الخلافة الإسلامية، التى يأتى الحاكم فيها عن طريق البيعة من أهل الحل والعقد، وليس عن طريق الانتخاب الحر المباشر بمشاركة كل المواطنين. فعدلوا عن ذلك قابلين بالانتخاب وبالدولة المدنية، وليس وصفهم لهذه الدولة «بالمرجعية الدينية»، سوى نوع من المماحكة السياسية التى رأوا فيها الفرصة للهروب من حرج الموافقة والتراجع!! كانوا يقولون ذلك كله، ويرددونه فى فضائياتهم وندواتهم ومقالاتهم وتصريحاتهم ومؤتمراتهم، وحين كنا نردهم بآراء مختلفة- وليست مخالفة - كانوا يتهموننا بالكفر والزندقة والفسق، بل إن أحدهم تجرأ متهماً الليبراليين بأنهم حشاشون وزناة!!
والآن.. كيف نثق فيمن يتنقل بين الفتوى ونقيضها، ويلوى عنق النصوص فى كل وقت حسب مصالحه ليسخرها لأهدافه ومراميه؟
ألا يعنى ذلك كله أنه قد اخترع «إلهاً» على مقاسه، وشريعة تناسب أهدافه الدنيوية باسم الله الذى أنزله من السماء ليستقوى به؟!
استقيموا.. يرحمكم اللة
الخميس، 24 نوفمبر 2011
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011
مصر-ولامؤاخذة
كتبهاsalah eldin salah ، في 22 نوفمبر 2011 الساعة: 19:28 م
. إنى أرى الملك عارياً!!
بقلم علاء الأسوانى ٢٢/ ١١/ ٢٠١١
يحكى أن أحد الملوك خدعه خياط محتال وأقنعه بأنه سيصنع له ثوباً سحرياً عظيماً لا يراه إلا الحكماء. اقتنع الملك بمهارة الخياط المحتال وخرج على وزرائه عاريا تماما وقال لهم:
ــ انظروا.. ما رأيكم فى هذا الثوب السحرى الذى لا يراه إلا الحكماء؟!
بعض الوزراء خافوا من غضب الملك فقالوا:
ــ هذا ثوب عظيم يا مولاى.
وبعض الوزراء كانوا طامعين فى عطايا الملك فقالوا:
ــ يا مولانا لم نر فى حياتنا أجمل ولا أروع من هذا الثوب..
كان هناك طفل صغير فى القاعة قال ببراءة:
ــ أين هو الثوب الذى تتحدثون عنه؟! إنى أرى الملك عارياً.
حاول الوزراء إسكات الطفل بأى طريقة. لكزوه ووبخوه وهددوه لكنه ظل يصيح:
ــ إنى أرى الملك عاريا.
عندئذ ضربوه وأخرجوه من القاعة حتى يخلو لهم الجو مع الملك.
هذه الحكاية التى تناقلتها كتب التراث تحمل معانى كثيرة، فالوزراء الذين يخافون من بطش الملك أو يطمعون فى عطاياه يتظاهرون بأنهم يرون ثوبا وهميا ويتجاهلون الحقيقة الساطعة: أن الملك عار. أما الطفل البرىء فهو لا يريد شيئا ولا يخاف من شىء، لذلك يقول الحقيقة ويظل مخلصا لها حتى النهاية مهما يكن الثمن.. هذه الحكاية تتكرر الآن فى مصر. لقد قامت ثورة عظيمة خلعت حسنى مبارك وتولى المجلس العسكرى الحكم فى الفترة الانتقالية.
استطاع المجلس العسكرى، عبر مجموعة من القرارات، أن ينهك المصريين وأن يزرع الانقسام بين القوى الثورية، استطاع المجلس العسكرى أن يقرب إليه سياسيين وأحزاباً يخافون من بطشه أو يطمعون فى رضاه، حتى يصلوا إلى الحكم.. الوحيدون الذين ظلوا أوفياء للثورة هم شباب الثورة الذين دعوا إليها ودفعوا من دمائهم ثمن الحرية. هؤلاء الثوريون الحقيقيون يشبهون ذلك الطفل الشجاع الذى واجه الملك العارى بالحقيقة. إن ملايين المصريين الذين نزلوا فى الشوارع وواجهوا الموت وقدموا الشهداء ليست لهم مطامع سياسية ولايريدون شيئا سوى أن يروا بلادهم حرة وقوية ومحترمة. إن هؤلاء الثوار يمثلون أنبل ما فى مصر.
أكتب هذا المقال من فرنسا حيث جئت لتقديم النسخة الفرنسية من كتابى عن الثورة المصرية. عقدت ندوات فى باريس وليون ومرسيليا، وفى كل مكان ذهبت إليه، وجدت الفرنسيين مبهورين بالثورة المصرية العظيمة. سمعت الفرنسيين أكثر من مرة يقولون إن شباب الثورة المصرية ألهموا العالم كله حتى إن تأثير ميدان التحرير قد انتقل إلى الحركات الاحتجاجية فى كل أنحاء الدنيا. بقدر ما أحسست بالزهو كمصرى، أصابنى الحزن عندما جاءت الأنباء بأن مذبحة جديدة يتعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير. ماذا فعل المتظاهرون السلميون حتى يتم قمعهم بهذه الوحشية؟!
هل يعطى المجلس العسكرى الفرصة لقيادات وزارة الداخلية حتى ينتقموا من شباب الثورة؟ هل يمكن فى أى بلد فى العالم أن يتم قتل المواطنين وإطلاق الرصاص فى أعينهم ليفقدوا أبصارهم، لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية؟ هذه جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولى، ولن يفلت المجرمون الذين ارتكبوها من العقاب أبدا. إن المذبحة الجديدة التى ارتكبتها قوات الأمن بأمر من المجلس العسكرى إنما تكشف الحقيقة كاملة. واجبنا الآن أن نرى الأشياء على حقيقتها بلا مجاملة ولا تغطية. حقيقة ما يحدث فى مصر تتلخص فى الآتى:
أولاً: المجلس العسكرى كان جزءاً أساسياً من نظام مبارك وكان متوافقا معه إلى أقصى حد. لم نسمع قط أن المشير طنطاوى ورجاله قد اعترضوا على استبداد مبارك وجرائمه، ولم نسمع أنهم راجعوا مبارك فى أى قرار اتخذه. المجلس العسكرى لم يشترك فى الثورة بل إنه فى موقعة الجمل قد ترك البلطجية المسلحين يقتلون الثوار ولم يتدخل لحمايتهم. صحيح أن المجلس العسكرى رفض إطلاق النار على المتظاهرين وهذا موقف وطنى وأخلاقى يحسب له قطعاً (وإن كان المشير طنطاوى قد عاد وأنكر أنه تلقى أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين).
يجب أن يكون واضحا للجميع أن الثورة هى التى منحت المجلس العسكرى شرعية الحكم خلال الفترة الانتقالية، بعد أن أجبر الثوار مبارك على ترك السلطة، ارتضوا بكامل إرادتهم أن يكون المجلس العسكرى وكيلاً للثورة ليعمل على تحقيق أهدافها. لكن المجلس العسكرى تحول، بكل أسف، من وكيل للثورة إلى سلطة استبدادية فرضت على مصر قرارات وسياسات أدت إلى تعطيل الثورة وإخراجها عن مسارها واحتفظت بالنظام القديم ومكنته من الانقضاض على الثورة.
ثانياً: المجلس العسكرى يحكم مصر حكماً مطلقاً، لأنه يجمع فى يده السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالى فهو المسؤول الوحيد عن كل ما حدث فى مصر بعد تنحى مبارك. الثورة غير مسؤولة إطلاقا عن أى أزمات تحدث الآن لأن الثورة ببساطة لم تتول السلطة حتى تتحمل المسؤولية.. الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وتراجع السياحة.. كل هذه مشكلات ناتجة عن قرارات خاطئة اتخذها المجلس العسكرى، الذى يجب عليه الآن أن يسارع بتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الثورية، تتولى تسيير الأمور حتى تأتى الانتخابات بسلطة مدنية منتخبة.
ثالثا: بينما يتبنى المجلس العسكرى سياسة قمعية عنيفة ضد الثوار نجده فى نفس الوقت رقيقاً وحنوناً إلى أقصى درجة مع كل المنتمين إلى نظام مبارك، ومعظمهم من كبار القتلة والمجرمين واللصوص.. فالضباط الذين قتلوا مئات الشهداء وأصابوا آلاف المصريين خلال الثورة والوزير السفاح حبيب العادلى بل حسنى مبارك نفسه، كل هؤلاء ينعمون بمحاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعى، يتمتعون خلالها بالحصانات الكاملة وأفضل أنواع الرعاية القانونية والطبية، وبالمقابل يصر المجلس العسكرى على احالة شباب الثورة إلى محاكمات عسكرية بتهم ملفقة ويلقى بهم فى السجن الحربى.
إن إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية مخالف لأبسط قواعد العدالة، وهو ينتهك حقوق الإنسان ويناقض المعاهدات الدولية التى وقّعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. لكن المجلس العسكرى يصر على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وكأنه يريد أن يحتفظ فى يده بسلاح قمعى جديد يضاف إلى جهاز أمن الدولة الذى لا يزال يعمل بنفس الأسلوب، وإن تغير اسمه إلى الأمن الوطنى.
رابعاً: المجلس العسكرى لا يرى الفرق بين النظام والدولة، وبالتالى فهو يعتبر إسقاط النظام القديم هدماً للدولة المصرية. هذا المفهوم المختلط هو الذى يفسر دفاع المجلس العسكرى المستميت عن نظام مبارك الذى لايزال قابعا على رأس السلطة فى مصر. لقد رفض المجلس العسكرى تطهير الشرطة من القيادات الفاسدة ورفض تطهير القضاء من القضاة المزورين، ورفض حل المجالس المحلية إلا بعد صدور حكم قضائى، ورفض حل الحزب الوطنى، وبعد أن صدر الحكم بحله سمح المجلس العسكرى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل بتشكيل أحزاب جديدة ليدخلوا إلى البرلمان.
بعد عشرة شهور على الثورة لايزال معظم المسؤولين فى الدولة ينتمون قلبا وقالبا إلى نظام مبارك، وبقاؤهم فى السلطة يشكل خطراً داهما على الثورة وعلى مصر كلها. معظم الأزمات التى تحدث الآن مفتعلة ومدبرة من فلول نظام مبارك الذين يريدون إشاعة الفوضى وتعطيل التغيير الذى سيؤدى بهم إلى فقدان مناصبهم ومحاكمتهم بل إلقاء معظمهم فى السجن.
خامساً: المجلس العسكرى فى تعامله مع القوى السياسية ليس محايداً ولا منصفاً، لكنه يطبق القواعد على البعض ويغفل تطبيقها على البعض الآخر. المجلس العسكرى يراقب بصرامة مصادر تمويل ائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى، وقد اتهم اللواء الروينى، عضو المجلس العسكرى، الشبان الوطنيين من أعضاء حركة ٦ أبريل باتهامات فارغة، عجز عن إثباتها، ورفض حتى أن يعتذر عنها..
فى نفس الوقت فإن ملايين الجنيهات التى ينفقها الإخوان والسلفيون كل يوم من أجل الدعاية الانتخابية تمر أمام أعين أعضاء المجلس العسكرى، فلا يتوقفون أبدا ليسألوا من أين تأتى هذه الأموال. السلفيون والإخوان، لسبب ما ستكشف عنه الأيام، مقربون من المجلس العسكرى، فهو يغض الطرف عن مصادر تمويلهم، بينما يناصب شباب الثورة العداء ويسعى إلى تشويه صورتهم عن طريق الإعلام الحكومى الذى لايزال على تضليله ونفاقه، كما كان فى عهد مبارك.. هذا التربص من قبل المجلس العسكرى بالثوريين لا تفسير له إلا أنهم يواجهونه بالحقيقة، لا ينافقونه ولا يخافون منه ولا يقبلون التنازل عن أهداف الثورة مهما يكن الثمن.
سادساً: المجلس العسكرى أهدر كرامة المصريين وقمعهم وضربهم وقتلهم وهتك أعراضهم، مراراً وتكراراً، سواء عن طريق الشرطة العسكرية أو قوات الأمن.
وبعد كل جريمة يتم ارتكابها فى حق المتظاهرين السلميين يقوم المجلس العسكرى بإجراء تحقيقات فى القضاء العسكرى، فيصبح هو الخصم والحكم فى الوقت نفسه، مما يفقد التحقيقات مصداقيتها، وفى الوقت نفسه يتم دفن هذه التحقيقات، فلا نعرف عنها شيئا. من الذى قتل المتظاهرين ومن الذى هتك أعراض المتظاهرات، بدعوى إجراء كشف العذرية المهين؟ وما هى العقوبة التى تم توقيعها على هؤلاء المجرمين؟! لا شىء. وبالتالى من حق المصريين أن يفقدوا الثقة تماما فى عدالة المجلس العسكرى.
ما يحدث فى مصر أصبح جلياً واضحاً. إن المجلس العسكرى يتبع سياسات ستؤدى فى النهاية إلى إعادة إنتاج نظام مبارك ولكن بدون مبارك وأسرته. بدلا من هدم النظام الفاسد وبناء نظام جديد عادل ومحترم، فإن المجلس العسكرى يستبقى النظام القديم ويريد أن يقتصر التغيير على إقالة مبارك.
إن إجهاض الثورة المصرية وتحويلها إلى مجرد انقلاب قد تم تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من تعديل الدستور القديم، بدلا من كتابة دستور جديد ثم الاستفتاء، الذى أدى إلى انقسام قوى الثورة، ثم تشويه سمعة شباب الثورة والضغط على المواطن المصرى بأزمات مفتعلة، حتى يتم إنهاكه، فيكره الثورة ويقبل كل ما يفرض عليه، وأخيرا المذابح المتكررة من أجل قمع الثوريين وإرجاعهم إلى ما قبل قيام الثورة.
على أن الذى لم يفهمه المجلس العسكرى أن المصريين بعد الثورة قد تحرروا من الخوف وأنهم لن يذعنوا للظلم أبدا.. واجبنا الآن أن نتوحد جميعا حتى ننقذ الثورة. لابد من تأجيل كل الخلافات السياسية حتى نعود صفاً واحداً ونضغط على المجلس العسكرى ليشكل حكومة ائتلافية ثورية محترمة تتولى الحكم، حتى يتم انتخاب سلطة مدنية تتسلم السلطة من الجيش. مصر لن ترجع إلى الوراء.
الديمقراطية هى الحل
مصر- لامؤاخذة
كتبهاsalah eldin salah ، في 22 نوفمبر 2011 الساعة: 19:02 م
أزمة التحرير
ما جرى
ويجرى فى ميدان التحرير يستوجب أكبر من الأسف والإدانة. تقطيع قلب يتجاوز مشاعر الأسى.
لا أحد
يعرف ماذا حدث. كيف. لماذا سقط الكثيرون حتى الآن؟ بعضهم بالطوب. بعضهم بالتدافع. بعضهم برصاص حى. معركة عدمية لا هدف لها. عنوانها الكبير: أخطر اعتراض على الانتخابات التى تجرى بعد أيام.
لا يمكن
تجاهل أن ما جرى فى يناير الماضى كان تجسيدا مهولا لأزمة جيل فرح بأن تغير حكم البلد. مضت الأشهر. حان موعد استحقاق الانتخابات. اكتشف أنه غير قادر على التعامل مع متغيرات الواقع. تبين له أنه لا يملك المال أو الإمكانيات لكى يخوض معركة سياسية طاحنة. اتضح له أن الأحزاب والجماعات لم تضعه فى حسبانها. تفجر غضبه مجددا. وجه غضبه إلى السلطة التى يقابلها فى الشارع.
أنت
لا تعرف ما هى المطالب. لا أستطيع قبول فكرة أن ما يجرى سببه هو اعتصام بعض المصابين الذين لم يتلقوا التعويضات والعلاج الكافى. المسألة أعمق من هذا.
الشرطة
تقول إنها تواجه من يحاولون اقتحام مبنى وزارة الداخلية. الشرطة العسكرية تدعم الشرطة العادية فى مواجهة أمواج من الشباب الغاضب. الشباب يقول إنه يريد انتقالا للسلطة. يعتقد أنه يستعيد روح ٢٥ يناير. يطالب بجدول زمنى لتسليم السلطة. البعض يستفيد من غضب الشباب ويوظفه. الشباب يدرك ذلك ويطرد الكثيرين من الميدان.
لا يمكن
أن تنتقل السلطة الآن. ولا يمكن تسليمها بعد الانتخابات البرلمانية. يحدث فراغ دستورى. الدولة حتى هذه اللحظة (رئاسية). المجلس العسكرى الأعلى يتولى دور الرئيس ودور التشريع. لابد أن يكون هناك دستور يحدد كيف سيكون الوضع: رئاسية أم برلمانية. إذن لابد من الانتظار أشهرا طويلة لكى يتم ذلك، ونقرر كيف سيكون المستقبل.
الشباب
الذى فى التحرير. حتى لو اختلط به الانتهازيون والخارجون على القانون، قوامه العريض جيل غاضب. قرأ المشهد الانتخابى. عرف أنه لن يكون ممثلا بقدر ما بذل من جهد فى يناير. أدرك أن الأحزاب خدعته. لم تستوعبه. لم تأخذ بيده لكى يساهم فى صنع المستقبل. ما يحدث نتيجة حقيقية للإحباط. الداخلية والمجلس العسكرى يدفعان ثمن ضعف الأحزاب.. هما أيضا لا يفهمان كنه ما بين الشباب.
مشهد
التحرير الدموى الحالى ليس بعيدا عن مشاهد أخرى. لكنه تفوير أبعد منها. مشهد العباسية ومشهد ماسبيرو فى الذاكرة القريبة. مزيج من معاناة نفسية وسياسية واقتصادية واجتماعية. تعبير عن القلق من الغد. هؤلاء الشباب هم أول من يقرأ صورة (بكره). أدركوا الحقائق المرة. اندفعوا إلى الميدان مجددا. اشتبكوا فيما لا طائل منه. سقط عدد مهول من القتلى يزيد كل ساعة.
هؤلاء
لا يريدون تأجيل الانتخابات لأنهم يريدون ذلك. هم لا يريدون الانتخابات أصلا. وصلوا إلى هذه النتيجة بعد أن دارت عجلة الحملات الانتخابية. تبين لهم أنهم خارج الصورة. كل أمنياتهم تصطدم يوما تلو آخر بالواقع المر. الأحلام تبعثرت. أبسط مأساة أن تمنيات تصويت المصريين بالخارج تكسرت عند معدلات تسجيل محدودة جدا للمهاجرين والعاملين فى دول أخرى: ألوف فقط من ملايين عريضة تحمسوا. البقية لم تهتم. هذه كانت رسالة مؤلمة للشباب الغاضب.
بطش
التيارات الدينية السياسى أضاف إحباطا أكبر. هذا الشباب لا يريد بلدا دينيا طائفيا. اكتشف أن فريقاً آخر تماما سوف يحصد جهده فى يناير. مصر العصرية التى يحلم بها تبتعد عنه. تصور أنها قد اقتربت فى يوم ١١ فبراير الماضى. حلم ببلد علمى عملى عادل. تبين له أن هناك من سوف يعود بهذا البلد إلى ما قبل ما كان عليه بقرون. تساءل: هل كنت أبذل كل هذا من أجل هؤلاء؟!
ما جرى
فى مصر من تغيير خلال يناير وفبراير الماضيين كان حدثا تاريخيا كبيرا. لكن أحدا لم يقرأ مضمونه الحقيقى بعد. أهم معنى فيه أنه عبر عن مشكلة جيل. الأحزاب والقوى السياسية أهملته فى الشهور العشرة الماضية. لهذا وهكذا انفجر فى التحرير.
مصر -ولامؤاخذة
الرئيس والمشير.. كلاكيت تانى مرة
بقلم نشوى الحوفى ٢٢/ ١١/ ٢٠١١
| فى الأربعينيات من القرن الماضى ربطت الصداقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، علاقة لم يكن أحد ممن عاشوا تفاصيلها يتخيل يوما أن تنتهى لما انتهت إليه بموت المشير عام ١٩٦٧ منتحرا أو مقتولا، لا يهم فالنهاية واحدة. ومنذ سنوات لا يعرف عددها أحد، ارتبط الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالمشير محمد حسين طنطاوى. سنوات ضمتهما فى خدمة الجيش المصرى، وأخرى ضمتهما كرئيس وقائد من قادته. كقيادة الجيش الثانى عام ١٩٨٧، وقيادة قوات الحرس الجمهورى عام ١٩٨٨، انتهاءً بقيادة القوات المسلحة وشغله لمنصب وزير الدفاع عام ١٩٩١. مناصب عديدة جمعتهما معا، مواقف وقرارات ووجهات نظر عاشاها فى تاريخ هذا الوطن، ولا أحد يدعى معرفة طبيعة العلاقة بينهما وكيف كانت، ولكن طبيعة مبارك توشى لك بطبيعة العلاقة التى جمعته مع المشير. فمبارك رجل اعتاد تقريب الموالين القادرين على جعل الأحلام حقيقة بلا مشاكل ولا مهاترات ولا أخطاء. ولكن للأسف جاءت النهاية بما لا تشتهى السفن وفرقت بين الرئيس والمشير ثورة، ومن قبلها رغبة الرئيس فى توريث ابنه الحكم. كانت المؤسسة العسكرية هى المؤسسة الوحيدة الصامتة فى مصر على قضية التوريث. مثقفون وإعلاميون ومعارضون يناقشون الرغبة الرئاسية فى الاستمرار عبر الابن، أخبار وتقارير من هنا وهناك عن توريث السلطة فى مصر، لغط هنا وشائعات هناك وردود فعل متباينة عما يمكن حدوثه. كل هذا والمؤسسة العسكرية صامتة لا تبدى أى رد فعل رغم ما كان يُشاع عن مقاومتها للفكرة ورفضها إياها. ذكاء أم فطنة أم بصيرة باستحالة حدوث ذلك لعمق الجذور العسكرية فى الحكم المصرى؟ لا أحد يعلم. جاءت اللحظة الحاسمة وتناثرت الشائعات عما حدث فى اللحظات الأخيرة. البعض سماه انقلاباً عسكرياً ركب موجة الثورة الشعبية. وآخرون قالوا محاولة لإنقاذ نظام تهاوت عروشه والحفاظ على ما يمكن الحفاظ عليه. وأيا كانت المسميات ستظل تلك العلاقة مثارا للتساؤلات والشائعات خاصة بعد شهادة المشير فى محاكمة مبارك وما قيل عنها. فى شهر فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك كتبت مقالا عنوانه «مما يخشى الرئيس؟» دارت فكرته حول الخوف من ترك السلطة خشية المحاكمة والمساءلة على ما مضى من أفعال فى سنوات النفوذ. اليوم أجدنى أتساءل مكررة نفس التساؤل ولكن مع تغير المسؤول. فى ظل أوضاع بتنا نعلم أننا تم سحبنا لها لنحيا حالة من الاستغراق فى التفاصيل المملة الكئيبة التى لا تخلق سوى الخلاف. نعم أظن، وبعض الظن إثم ولكن بعضه الآخر حلال، أن المجلس العسكرى منذ اللحظة الأولى للأحداث راهن على عامل الوقت. فالوقت لم يكن فى صالح القادة الكبار مع استمرار مبارك فى السلطة. ثم راهن على الوقت مرة أخرى بعد رحيل مبارك داعما التصويت بقبول التعديلات الدستورية، وذلك ليس بظن ولكن عن شهادة عيان، لنغرق فى خلافاتنا وتتوه الطريق منا وندور فى دائرة مغلقة لا تقودنا إلا لما يقرره من يحكمنا، وما أكثر السيناريوهات المطروحة.. أكثرها سواداً حكم العسكر خاصة بعد واقعة «بدلة المشير» المدنية فى ميدان التحرير. وبغض النظر عن الشواهد المحيطة بنا ولا تنذر بالخير، فإن بعض المقربين من دائرة العسكر يرون أن المشير يسعى ويحلم بذلك اليوم الذى يصير فيه ذكرى، يصحو الناس من نومهم ليجدوه ماضيا. ولكن سيدى المشير هل أنت واثق أنك ستحقق حلمك وقلبك راض عما تركت مصر عليه؟ أتركك لضميرك لعله يمنحك الإجابة ولعلها تأتى صادقة. |
مصر- ولا مؤاخذة
كتبهاsalah eldin salah ، في 22 نوفمبر 2011 الساعة: 18:04 م
|
| آدى آخرة اللامؤاخذة بقلم د. غادة شريف ٢٢/ ١١/ ٢٠١١ |
| واللامؤاخذة قد تظنها سيادتك شيئاً من عدة أشياء.. أول ما سيطرأ بذهنك أنها الدلع.. وقد تكون التباطؤ أو التواطؤ أو العند أو المقاوحة.. لكنك إذا استعدت معى ما حدث فى التحرير مؤخرا ستجد أننا أمام ثلاث لامؤاخذات تسببت فى تلك الكارثة.. الأولى هى ذلك الإصرار العتيد على استغباء الشعب!!.. كيف ظن من ظن أن كل هذا العك المستمر منذ تسعة أشهر سوف يأكله الشعب؟ وإذا أكله كيف ظن من ظن أن الشعب سيستسيغه؟ وإذا استساغه كيف سيبلعه؟ وإذا بلعه كيف ظن أنه سيهضمه؟.. إلخ إلخ..؟.. العك كان كثيييير فى جميع المحاور.. سواء الدلع والطبطبة فى محاكمة الفاسدين أو التعنت والتلكك للناشطين أو الاستهبال الأمنى، أو مساندة الفلول والتى تبجحت فى تلك السرعة الرهيبة التى تم بها إلغاء حكم محكمة المنصورة!!.. فى تسعة أشهر فقط فعل من يديرون البلد جميع أخطاء مبارك والتى استغرقته ثلاثين عاما!!.. ونسوا أو تناسوا أن الشعب تغير وأنه طالما تذوق حلاوة طعم «ارفع رأسك فوق»، فمن الصعب أن ينحنى ويرجع ياخد بالقفا تانى.. لكن الغلطة المؤكدة لدى من يديرون البلاد أنهم غالبا لا يشترون الجرائد!!.. لقد انطلقت الكتابات والمقالات على مدى التسعة أشهر الماضية تحذر من ذلك التواطؤ الفج مع النظام البائد ولكن، أغلب الظن لم يقرأ أحد منهم شيئا.. فكان المضى على نفس خطى وعناد الرئيس السابق، فانفجر الناس مرة أخرى!!.. أما بقى اللامؤاخذة الثانية فهى للأسف تمس من أحببنا أنا وأنت.. تمس القوى السياسية بما فيها شباب الثورة.. لقد أحببناهم وساندناهم فإذا بهم ينقسمون إلى سبعميت حزب وعشرميت ائتلاف حتى إن كل خمس ست أصدقاء دمهم راكب على بعض كانوا يكونون سوياً ائتلافاً سياسياً!!.. وتجسدت تلك الانشقاقات بشكل مخز فى الانتخابات التى أصبح إجراؤها فى علم الغيب.. إذا تفحصت حضرتك مرشحى الدوائر سيأتى إلى ذهنك العديد من علامات التعجب والتساؤلات.. كيف ينزل عمرو حمزاوى وأسماء محفوظ متنافسين؟.. كيف ينزل ناصر أمين مستقلا؟.. ما الفرق بين «الكتلة المصرية» و«الثورة مستمرة»؟.. لماذا كل هذا التفتيت وقد كانت البداية يداً واحدة؟.. أبهذه السرعة، والثورة لم تكتمل بعد، يذهب كل واحد للبحث عن المنفعة الشخصية؟.. لو أحصى كل واحد منهم عدد مرات ظهوره فى الفضائيات والمداخلات لوجدها أكثر بكثير من عدد مرات لقائه بأفراد الفئات التى قامت من أجلها الثورة!. وكأنى أمام «ريبلاى» لغزوة أحد، عندما انتهت بنصرة المسلمين فى البداية ثم اندفع الرماة لجمع الغنائم وتركوا مواقعهم فعاود الكفار الهجوم فكانت هزيمة المسلمين!!.. أما بقى اللامؤاخذة الثالثة والتى تعلن مسؤوليتها عن الحادث فهى ذلك الإطلاق الغريب والمفاجئ للتيارات المتطرفة، والتى كنا لا نسمع عنها من قبل، فانطلقت بيننا مسعورة، متشدقة لنهش لحومنا!!.. من الذى أطلقها ولماذا، هذا سيعيدنا إلى اللامؤاخذة الأولى والتى، حسب آخر حوار لأحد أعضائها، مازالت لا تدرك أن الشعب يريد إسقاط النظام.. وإذا كانت ما أخدتش بالها أن هناك ثورة قامت فى يناير فهل تأخذ بالها الآن أن اليومين دول هناك ثورة ثانية قامت بالفعل؟ |
الأحد، 20 نوفمبر 2011
سميرة والجيش
- سميرة إبراهيم -- الفتاة الوحيدة بين الفتيات السبع التي تقدمت بشكوى اعتداء جنسي طرف النيابة العسكرية -- قالت لـ هيومن رايتس ووتش إنها تتلقى مكالمات تهديد من مجهولين.و كان ذلك هو النمط السائد طوال رئاسة حسني مبارك، إذ دأبت قوات الأمن على ترهيب الضحايا والشهود في شكاوى الانتهاكات.
- تقدم محامو سميرة إبراهيم بالشكوى في 23 يونيو/حزيران بمقر النيابة العسكرية. استدعى نائب رئيس النيابة العسكرية سميرة إبراهيم بعد ثلاثة أيام لأخذ شهادتها. وفي 10 مارس/آذار، كانت النيابة قد استدعت طبيباً بالجيش كان في الخدمة بالسجن الحربي فأنكر حدوث ذلك الإجراء بحق السيدات. قال أحمد حسام -- محامي سميرة إبراهيم -- لـ هيومن رايتس ووتش إنه لم يسمح له بحضور تلك الجلسة.
- ولقد تكرر إنكار أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء اختبارات العذرية، بما في ذلك ما ورد من تصريحات للواء محمد العصار واللواء إسماعيل عتمان في 11 أبريل/نيسان على برنامج "آخر كلام" التلفزيوني.
- لكن في 30 مايو/أيار أكد لواء بالمجلس العسكري طلب عدم ذكر اسمه لشبكة السي إن إن أن الجيش أجرى اختبارات عذرية. وقال: "لم نرغب في أن يقلن إننا قمنا باغتصابهن أو بالاعتداء عليهن جنسياً، من ثم أردنا أن نثبت أولاً أنهن لسن عذراوات". وأضاف: "البنات اللاتي تم القبض عليهن لسن كبنتك أو بنتي. هؤلاء البنات كانوا في خيام مع متظاهرين رجال في ميدان التحرير، ووجدنا في الخيام زجاجات مولوتوف و[مخدرات]".
- قام محامون حقوقيون من مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية برفع قضيتين بالنيابة عن سميرة إبراهيم أمام مجلس الدولة، المحكمة الإدارية المصرية، للطعن في عدم اتخاذ الجيش للإجراءات اللازمة. القضية الأولى للطعن في القرار الإداري بإجراء اختبارات العذرية في السجن الحربي، ومن المقرر عقد الجلسة الثانية لهذه القضية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني. القضية الثانية ضد القرار الإداري بإحالة القضية التي رفعتها سميرة إبراهيم -- وهي مدنية -- إلى المحكمة العسكرية -- وسوف يتم الفصل في هذه القضية في 13 ديسمبر/كانون الأول.
- قالت سميرة إبراهيم لـ هيومن رايتس ووتش:
- دخل إلى الزنزانة رجلان في زي عسكري. سألونا من منّا "مدامات" و"مين آنسات"، ثم قالوا لنا نحن السبعة أنهم سيفحصونا ليتحققوا من كوننا عذراوات. أخذونا واحدة وراء الأخرى. عندما حان دوري أخذوني إلى سرير في الممر أمام الزنزانة. كان هناك الكثير من الجنود حولنا وكان بإمكانهم رؤيتي. طلبت أن يبتعد الجنود فقام الضابط الذي رافقني للخارج بصعقي بعصا مكهربة. قامت السجانة بالوقوف عند رأسي وقام رجل في زي عسكري بفحصي بيده لعدة دقائق. كان الأمر مؤلماً، واستغرق وقتاً طويلاً، وكان من الواضح أن المقصود من فعلته هذه "أنه يذلنى".
- قالت سميرة إبراهيم لـ هيومن رايتس ووتش إنها في اليوم التالي لتقديمها الشكوى بدأت في تلقي مكالمات هاتفية على هاتفها المحمول من أرقام غير ظاهرة. الأرقام في مصر تظهر على شاشة المتصل به باستثناء المكالمات الواردة من الأجهزة الأمنية مثل المخابرات العامة أو أمن الدولة سابقاً.
- هل هناك من يملك الرد على ما ذكر ؟ وهل نجد محاسبة للمسئول عن ذلك ام اننا فى غابة اسمها مصر واين الاخوة والاخوات التى بكت على كاميليا من احق بالرعاية كاميليا ام سميرة
- وحسبى اللة ونعم الوكيل
مصر الى اين ؟؟??
مصر الى اين ؟؟؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 20 نوفمبر 2011 الساعة: 16:11 م
جمعة الهرولة
الكاتب
Sun, 20/11/2011 - 08:00
كان واضحاً أن السلفيين عقدوا العزم وبيّتوا النية على الذهاب إلى ميدان التحرير، بغض النظر عن موقف الحكومة من وثيقة المبادئ. كان واضحا أيضا أن الحكومة مرعوبة من «جمعة قندهار جديدة» فانبطحت أرضا وقدمت فروض الولاء والطاعة «العمياء»، وأعطت من لا يستحق ما لا يريد، ورفعت راية «الاستسلام التام ولا جمعة قندهار».
الحكومة حاورت وناورت و«شحتت» لمنع هذه الجمعة، جلست تحاور السلفيين والإخوان حتى اللحظات الأخيرة، وعدتهم بشطب «مدنية الدولة» من الوثيقة، وتعديل المادتين «9 و10» الخاصتين بوضع الجيش، وأخيرا قبلت أن تكون الوثيقة استرشادية، أى بلا فائدة، ومنزوعة الفاعلية. الإخوان أيضا قرروا فى اللحظات الأخيرة المشاركة فى جمعة «طالبان» على طريقة «سلفنى شكرا» أو لسرقة جزء من مشهد إرهاب الشعب، وإظهار «العين الحمرا» له قبل الانتخابات البرلمانية، ولكى لا يستأثر السلفيون بالميدان ويظهروا باعتبارهم القوى الدينية الأقوى والأكثر عددا.
أما بقية من نزلوا فهم من ذلك النوع الذى يعشق السير فى الزحام ويدمن الهرولة خلف أى ركب، فربما ينوبه «من الحب جانب». إذن كان واضحا أن جمعة «إرهاب الشعب» ستكتمل بغض النظر عن هرولة الحكومة، وتقديم كل ما عندها من تنازلات. السلفيون ثم الإخوان ومن معهم من «حاشية» خرجوا من الحوار المفتوح والنقاش الضرورى إلى الميدان رغم انتصارهم فى الحوار، وعدم غلق باب النقاش فى وجوههم، لكن قرارهم النهائى كان الذهاب إلى التحرير لأسباب معلومة ومعروفة،
أولها: استعراض ضرورى للقوة قبل أيام قليلة من الانتخابات، حتى تشعر بالخوف، فتترك الساحة لهؤلاء الذين لا هم لهم سوى التدمير الكامل لمصر لتكون كلمتهم هى العليا،
وثانيها: تحويل الميدان إلى ساحة دعاية انتخابية ليكون صوتك مع الأقوى،
وثالثها: تأديب الحكومة على ما اقترفت من ذنب بالحديث مجددا عن مدنية الدولة،
ورابعها: تعطيل لغة الحوار وغلق باب النقاش فى أى موضوع، فلا صوت يعلو على صوت «ملوك الطوائف»،
وخامسها: إدخال الرعب فى قلوب الذين يفكرون فى صنع مستقبل لهذا الوطن، من الليبراليين والمتحضرين، فالبلد ينبغى أن يحكم ويدار بالماضى، والنظر إلى المستقبل «كفر وإلحاد»، وفق اعتقادهم الراسخ.
لا يوجد عاقل واحد يمكن أن يعطى لجمعة أمس الأول أسبابا أخرى، مثلما لا يوجد عاقل واحد يتظاهر رغم أنه يستطيع حل مشاكله بالحوار، فالسياسة مفاوضات ومحاورات ومشاورات وليست مظاهرات واعتصامات وإضرابات. وإذا كنت فصيلا سياسيا معترفا بك، ويمكنك الجلوس على طاولة المفاوضات دون أن يرفضك أحد، فمن الجنون أن تتظاهر، وأنت رأيت بعينك الحكومة وهى تستعطف وتسترحم الإخوان والسلفيين باجتماعات كثيرة، آخرها كان ليلة الجمعة.
من الجنون أيضا أن تتظاهر فى وقت حرج للغاية، وهناك رعب حقيقى من الانتخابات، وليس من المنطقى أو العقل تحويل ميدان التحرير من أداة شعبية إلى ساحة دينية، أو وسيلة استقطاب دينى، ومن مكان تتلاقى فيه كل القوى الوطنية إلى ساحة للابتزاز والفوضى، ومن منبر يعلو فيه صوت الشعب إلى منصة لصوت واحد، ومن رمز للتوافق إلى مقر للشقاق والخلاف، ومن واجهة للمطالب العامة إلى حائط للمطالب الفئوية والخاصة والابتزازية.
الأهم أن الدستور شأن خاص بجميع أفراد الشعب، وليس الإخوان والسلفيين، لذلك فقد ارتكبت الحكومة جريمة حين جلست مع هؤلاء باعتبارهم من يحدد معالم «دستور مصر» فصدّقوا أنفسهم وبدأوا باحتلال الميدان، تمهيداً لاحتلال مصر كلها.
مصر الى اين ؟؟?
مصر الى اين؟؟؟
كتبهاsalah eldin salah ، في 20 نوفمبر 2011 الساعة: 16:03 م
غزوة خطف الثورة
الكاتب
Sun, 20/11/2011 - 08:00
شعر كثير من المصريين بالقلق الشديد على وطنهم وعلى ثورتهم أمس الأول الجمعة، حين أدركوا ما يراد للبلد ولثورتها من قبل بعض التيارات المحسوبة على الإسلام.
ولعل شباب الثورة، الذين أشعلوا شرارتها الأولى، وحافظوا على مسارها الوطنى الجامع الرشيد لفترة ليست قليلة، لم يصدقوا أنفسهم حين وجدوا أن التضحيات الكبيرة التى بذلوها من أجل إنجاح تلك الثورة فى مواجهة نظام باطش مستبد، لن تسفر سوى عن خطف مصر لمصلحة بعض المنتسبين للتيارات الإسلامية، الذين كان قطاع غير قليل منهم يهادن النظام السابق، أو يوطد له، أو فى الحد الأدنى لا يبذل أى جهد فى معارضته.
ورغم أن تظاهرة 18 نوفمبر نجحت فى حشد أعداد كبيرة فعلاً بميدان التحرير، واستطاعت أن تخلق، بموازاة ذلك، انطباعاً بوجود تظاهرات أخرى فى عدد من المحافظات، فإن مكاسب تلك «الغزوة»، إن جاز التعبير بلغة «الإسلاميين» أنفسهم، كانت أقل بكثير مما يعتقدون.
فمهما كانت ذاكرة المصريين مثقوبة، من الصعب أن ينسوا أن قطاعاً كبيراً بين «السلفيين» كان يوطد للحاكم ويحض على طاعته، وأن بعض أهم رموزهم حرّم «الخروج على ولى الأمر وعصيانه»، وأن «شيوخاً أجلاء» منهم دعوا الثوار إلى «العودة إلى البيوت» قبل سقوط مبارك، وأن التيار الغالب بينهم كان يؤكد، لعقود طويلة، فكرة «تجنب الانخراط فى السياسة تفرغاً للدعوة».
لا يختلف هذا كثيراً عن «الجماعات الجهادية»، التى استكانت إلى نظام مبارك، وتفاهمت معه على وقف العنف والامتناع عن العمل بالسياسة، قبل أن تنتفض فجأة بعد نجاح الثورة، وتنشئ الأحزاب، وتطالب بنصيب فى السلطة، وتهدد بـ «الاستشهاد»، من أجل «تطبيق الشرع، وإقامة الحدود».
لن ينسى المصريون أيضاً أن جماعة «الإخوان المسلمين» تحاورت مع النظام السابق، وعقدت معه «تفاهمات انتخابية»، بل أرسل بعض رموزها إشارات الود إلى جمال مبارك طلباً للقاء والتفاهم، وعارض قادة كبار بها الانخراط فى تظاهرات ٢٥ يناير، فما إن نجحت الثورة حتى تغير الخطاب تغيراً تاماً، وراح الحديث يتصاعد عن الأهداف الغامضة المراوغة إزاء نسبة المشاركة فى البرلمان، و«تطبيق الشريعة»، و«صبغ الشعب بصبغة الإسلام».
ليت الأمر اقتصر على التيارات السياسية ذات الإسناد الدينى، لكنه امتد كذلك إلى بعض الدعاة، الذين كانوا منهمكين فى قضايا دعوية شكلانية، وملتزمين بالخطوط الحمراء التى أرساها النظام الساقط، وحريصين على «لقمة العيش»، فما إن نجحت الثورة حتى صنعوا من أنفسهم أبطالاً وقادة سياسيين، وراحوا يتحدثون بلسانها وكأنهم من صنعها وفجرها.
ليست جمعة «خطف الثورة»، التى جرت وقائعها أمس الأول، سواداً قاتماً بلا بقعة ضوء واحدة، لأنها أظهرت للمجلس العسكرى ضرورة الالتزام بنقل الحكم لسلطة مدنية منتخبة انتخاباً حراً نزيهاً، فى فترة منطقية مقبولة، وأوضحت أيضاً أن الزخم الثورى مازال موجوداً، وأكدت رفض بعض المبادئ الدستورية التى تجعل من الجيش مؤسسة فوق مؤسسات الدولة.
كما أن تلك الجمعة أظهرت للتيارات السياسية المدنية، ولـ«حزب الأغلبية الصامتة» من المصريين، طبيعة المخاطر التى ستتعرض لها الثورة والدولة فى حال ترك الساحة لـ«تجار الدين»، ليعبثوا بمستقبل البلاد، وربما تكون قد خلقت لدى «الأغلبية الصامتة» ذرائع إضافية للتفاعل السياسى بشكل يحافظ على مسار الثورة ويمنع اختطافها لمصلحة بعض التيارات الظلامية، سواء كان ذلك عبر الانتخابات أو أشكال المشاركة السياسية الأخرى.
لقد شهد الجميع الشعارات الدينية التى رفعت فى ميدان التحرير، قائلة: «الشعب يريد تطبيق شرع الله»، وسمعوا الهتافات: «إسلامية.. إسلامية»، ورصدوا الأعلام الخضراء والسوداء الغريبة، وتلقوا التأكيدات بأن «الإسلام قادم.. وحكم الشرع قادم»، ومعها النصائح بـ «عدم التصويت للعلمانيين وغير المسلمين، والتصويت للأحزاب التى تدعو للخير وتبتعد عن الكفريات والحرام».
كما أدرك الجميع أن عملية الحشد تمت لجلب أعداد كبيرة من المنتسبين لشتى التيارات الإسلامية من محافظات البلاد المختلفة، وهى العملية التى تكلفت الكثير من الأموال فى التعبئة والنقل، وشهدت مشاركة أسر كاملة، بنسائها وعجائزها وأطفالها، حيث تمت دعوتهم جميعاً إلى الوقوف والهتاف بـ«حماس وذمة» لأن «الهتاف بإخلاص بمنزلة الجهاد فى سبيل الله».
يضع المصريون دينهم فى أعلى المراتب وأشرفها، ولا يمكن أن يزايد أحد على انتمائهم أو التزامهم الدينى عبر التاريخ، لكنهم لن يقبلوا استخدام الدين مطية لتقويض إرادتهم وسحب بلدهم إلى الظلام.
لذلك، يجب ألا تسمح ثورة 25 يناير بأن يتم اختطافها من قبل أى تيار، ويجب أن تكون قادرة على إعادة الأمور إلى نصابها، وتذكير الجميع بأن تلك الثورة أشعلها وطنيون من شتى التيارات، أرادوا وطناً عادلاً ديمقراطياً حراً حداثياً، ولن يسمحوا أبداً بخطفها لمصلحة فاشية عسكرية أو دينية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)