مصر الى اين ؟
القسيمة وحدها لاتكفى؟بعض المسؤلين الذين يدافعون عن الانتخابات ويحتجون بقانونياتها واتساقها مع الاجراءات يذكروننا بفيلم الزوجة الثانيةحيث كان العمدة صلاح منصور يرغب فى الاستحواذ على سعاد حسنى زوجة شكرى سرحان الشرعية وكان يملك الدفاتر والسلطة والفتوى ارتكن فى حكمة للشيخ حسن الذى كان يشرعن الايات والاحاديث فى وجة المعارضين والمترددين لكن العمدة حين نجح فى تطليق فاتنتة قهرا اراد ن يعقد عليها ويدخل بها قبل انتهاء فترة العدة الشرعية اطلق جملة انضمت الى الماثور الذى مازال يستخدم سياسيا فى مصر حتى الان حين قال (الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا)حتى حقق المراد وكتب الكتابوبعدها استطاع ان يقف بكل فخر ليواجة اهل القريةويقول لهم ان زواجة تم وفق صحيح القانون وطبقا للاجراءاتفالفحص المبدئى للورق الذى هو ورقة والدفاتر التى هى دفاترة يشيران الى انها اتمت العدة وان الزواجانعقد بجميع شروطة واحكامة بمهرة وولية وايجابة وقبولة وعلى يد الماذون الشرعى وبشهادة الشيخ حسن شيخ القرية ومفتيها- من يمكن ان ينازع العمدة فى امراةهى بحكم القانون زوجتة بالاوراق الرسمية هى ملك يمينة وعلى ذمتة حتى لو كان العالم كلة يعرف التفاصيل وكيف تحققت بالاكراة والتزوير والتهديد والبلطجة واستغلال السلطة والنفوذ والرشوة واستغلال فقر الناس وعوزهم بفعل فاعلالعمدة صادق تماما حين يحتج بالقانون ويحتكم الى الاوراق وما صنعتة من تغيير فى المراكز القانونية للاطراف فجعلت منة زوجا شرعيا وجعلت الزوج الاصلى زوجا سابقا انتهت صفتة بطلاق بائن مثبت بقسيمة رسمية موثقة وكان الامل للزوجة مع شيخ الجامع فى لحظة حزن وتعرف منها على القضية وحكم فيها بان طلاق المكرة لا يقع ولا يجوز وقال لها ان شكرى سرحان مازال زوجك شرعالان ماتم تم قهرا يجعلة باطلا فرض العمدة والذين معة من رجال امرا واقعا ربما يكون بالفعل صحيحا من ناحية القانون والاجراءات القانونية فقط ولا يجب ان يتوازى معها ايجابا وقبولا فالشرعية القانونية لم تصمد امام مقاومة الزوجة وكيدها وتمنعها كما لم تصمد الشرعية القانونية للملك فاروق وشاة ايران وجعفر نميرى واخرين امام رفض الشارع وغضبة فاحذروا زواج المكرهة وغضب الشعوب-
ا كلمة واحدة تكفى للتعبير عما حدث وهى (باطل)لان حماقة الذين اداروا الانتخابات هم السبب فى كل ما جرى وحماقة الذين خططوا لاستبعاد الجميع هى التى جعلت المجلس باطل وهى التى جعلت المظاهرات تملا الشوارع وهى التى جعلت المسيرات فرض عين على كل مصرى ومصرية وهى التى جعلت البابا يعتكف وهى التى جعلت فضيحتنا بجلاجل امام العالمين واذا كنا نتفق على ان المجلس فية نواب امن دولةبالمعنى الذى قصدناة فمعنى هذا ان المجلس باطل بما فية من 50 لواء شرطة نجحوا بالدعم اللوجستى فمعنى ذلك انة مجاس امن دولة لا شك ان نية التزوير كانت مبيتة والاستبعاد كان قائما منذ الغاء قاض لكل صندوق ثم اجراء العملية على مرحلة واحدة لاستبعاد الجميع معارضة واخوان فلما غرق النظام قرر ان يلحق نفسة فى الاعادة بعدد من النواب الذين ادركهم القرار السياسى او انهم فى الاصل كانوا نواب امن دولة
ها نحن بعد اكثر من نصف قرن من الاستقلال عدنا الى المربع قبل الاول وكان عدة عقود من الزمن رفعت فيها شعارات البناء والتنمية المستقلة والحرية قد ذهبت سدى وبتنا فى حاجة الى التفكير فى ثورات جديدة يمتلك فيها الناس ناصية القرار ويتولون زمام انفسهم وكما يقول د/ عكاشة الحكومة جعلتنا نعوى ولا نعض- وان المصريين يتسمون بصفات الكذب والنفاق بجانب انعدام الثقافة العلمية محذرا من موجة عنف شديدة قادمة ان لم تتغير اوضاع المجتمع الذى اصبح تربة خصبة لنمو العنف معتبرا ان البطالة والفقر والادمان والاحباط والامية وفقدان الاحساس بالعدالة وشعور المواطن بان هدف الدولة الامن لاغراض سياسية وليس لحمايتة تجعلنا على حافة الهاوية خاصة عند تنامى العديد من الافكار المستحدثة والمتطرفة التى تكفر الاخر
لقد خابت الظنون وجعلت بلادنا قابلة للاستعمار مرة اخرى بهشاشتها الاجتماعية وضعفها الاقتصادى واستبدادها السياسى واستمرار عوامل انقسامها وصراعها الداخلى التى يستغلها المحتلون فى الوقت الراهن استغلالا ظاهرا برفعهم مبدا الفوضى الخلاقة الذى ينبنى فى الاساس على توظيف كل الثغرات التى تثقب الجسد الوطنى وتجعل منة كيانا سياسيا مريضا قابلا للغزو والاحتلال بداية من تدخلاتة الصارخة فى سئونة الداخليةاذن مصر الان الى اين؟وحسبنا اللة ونعم الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق