هل ما جرى فى الانتخابات الاخيرة رسخ لفكرة الدولة؟ام انة قضى اصلا على فكرة الدولة؟
الانتخابات هى قمة الاداء التى تكشف عن القضاء على مفهوم الدولة فيما يمارس فى مصر - الدولة هى سلطات منفصلة ومستقلة ومؤسسات تقوم بادوار محددة وذلك لخدمة الشعب وتسيير امورة فيما فية المصلحة العامة لهذا الشعب باعمال الدستور والقانون والاحتكام اليهما - فهل ما جرى فى الانتخابات هو تطبيق لمفهوم الدولة؟
ماالذى يعنية ان ترصد تقارير المنظمات والجمعيات الاهلية والحقوقية التى راقبت الانتخابات التجاوزات التى تمت ليس تحت سمع وبصر الامن بل بمشاركة منة؟ما الذى يعنية ان يتم التزوير بايدى موظفى السلطات المحلية وبمشاركة من السلطات المحلية بدلا من تدخلها لوقف التجاوز على اساس ان هذا هو دورها الاصلى ؟ ما حدث من تجاوزات لم يتم بشكل فردى كما قيل فعدم تصدى الامن للتجاوزات بل مشاركتة فى بعضها واستخدام الموظفين المحليين والعمل على تسويد وتقفيل اللجان كان نوعا من التعاون بين ممثلى كل السلطات لتمكين التزوير من الحدوث كل ذلك كان يتم فى ظل محاولة ابعاد ممثلى المجتمع المدنى القائمين على الرقابة هى هنا سلطات تتضافر لتحقيق هدف لديها تريد انجازة وليس عملية تخضع لقواعد معروفة ومفهومة — انت لست امام حزب يسعى للفوز باكبر عدد من المقاعد بل انت امام سلطة واحدة تملك الحزب الحاكم الذى يراسة الرئيس والحكومة ممثلة فى السلطة التنفيذية التى تتحكم فى كل الاجهزة القمعية وكل الاجهزة التنفيذية بل كل الوزارات التى عملت لمصلحة مرشحى الحزب من وزراء مستخدمة فى المعركة الانتخابية كل امكانيات الحكومة والحزب والوزارات من امكانيات قمعية واعلامية ومادية وتنفيذية وحكومة يتصدرها رجال الاعمال واللافت حقا انة بعد استخدام كل هذا كان عليهم ان يلجاوا الى التسويد والتزوير كل هذا فى الواقع كان كافيا لئلا تكون هناك معركة من الاساس ومع ذلك لجات هذة السلطات ولا اقول الحزب الى التزييف والتزوير والتسويد المشكلة هنا ليست عدم شرعية المجلس القائم الان والطعن على هذة الشرعية– المشكلة ليست فى ان المجلس باطل المشكلة الاكبر ان ما جرى قد افقد الدولة نفسها شرعيتها ككيان يقوم على سلطات محددة يجب ان تكون منفصلة وان تضم مؤسسات لكل منها دورها المحدد - ان ما جرى بفجاجة قد كشف عورة ليس النظام السياسى فقط ولكن الاخطر هو انة كشف غياب الدولة ككيان يحددة الدستور ويتحكم فية القانون وبتنا فى مواجهة مجموعة تتحكم فى كل شىء وليس دولة تدار طبقا لمعايير يعرفها العالم المتقدم منذ سنوات هل يمكن الدفع فى اى مكان فى العالم بان ما تم كان تجاوز فردى بينما الدولة كانت مشاركة او متواطئة؟ هل يمكن الدفع بان ما تم لة شرعية ما يجرى فى دولة تحتكم الى الدستور والقانون فى ظل احكام محاكم صدرت وتم تجاهلها؟ هل ما تم من استخدام واضح لموظفى الحكم المحلى فى التسويد يمكن ان يدفع احدا للقول باننا حقا فى دولة ؟ القصص لم تتضمنها فقط تقارير المنظمات الاهلية التى راقبت بل كان اى فرد عادى قادرا على ان يحكيها لك ويسخر من ادارات النقل فى الوزارات التى مارست التزييف الى حد تخطى العدد المحدد فى الدائرة هل الصورة التى نشرتها احدى الصحف الاسبوعية للوزير المرشح وهو يواجة الكاميرا ويوزع النقود على الناخبين فى دائرتة يمكن ان تجعل احدا قادرا على ان يدعى ان هناك دولة؟ بل هذا التحالف ما بين الخارجين على القانون والقائمين على تنفيذ هذا التحالف مع البلطجية هل يمكن ان يقنع احد اننا فى دولة؟ الدولة تحتكم لدستور وقانون وتقوم على فصل السلطات وتعمل لمصلحة امة وما جرى ماهوالا يد واحدة تدير كل شىء لصالح مجموعة وطبقة وتسعى فى اتجاة واحد وهو ان تظل تمسك فى يدها كل الخيوط التى تمكنها من فرض سيطرتها ووداعا لمصر كدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق