السبت، 2 أكتوبر 2010




ـ

قضية القرن

كتبهاsalah eldin salah ، في 30 سبتمبر 2010 الساعة: 18:22 م


حكم قضائى بطعم سياسى———— د/حسن نافعة——- المصرى اليوم
30/9/2010



عناصر التشويق والاثارة فى ماساة هشام طلعت بابعادها الانسانية والاجتماعية والسياسية تبدو بلا سقف وبلا قاع وبالتالى بلا حدود على كل الافاق والاعماق ويلاحظ ان الانتباة كان قد تركز فى البداية على جانب الاثارة فى بعدة الانسانى الذى جسدتة قصة عشق افضى الى القتل قبل ان يتحول لفترة الى بعد اجتماعى الذى جسدتة علاقة الاب والازواج الثلاثة بالضحية حيث كان يفترض ان تبقى علاقة الاب بابنتة والزوج بزوجتة نبيلة مقدسة بصرف النظر عما تكشف من سلوكها بعد ذلك كفنانة طموح ولعوب لكنها اختزلت بل ابتذلت فى النهايةلتبدو كانها مجرد صراع على ميراث بين وحوش مفترسة تجردت من ادميتها ومع ذلك ظل البعد السياسى لهذة الماساة الذى جسدتة علاقة حميمة ربطت بين هشام طلعت واعلى المستويات فى صنع القرار فى مصرهو الاكثر جذبا للانتباة خاصة بالنسبة للنخب المسيئة زاد من اهمية هذا البعد نشر وسائل الاعلام فضيحة عقد مشروع مدينتى التى القت باضواء كاشفة على مدى ما وصلت الية علاقة الزواج المحرم بين المال والسلطة من خطورة لذا راح الناس يتابعون القصة باهتمام مضاعف ليروا كيف سيتعامل القضاء مع اختبار صعب يبدو فية النظام وكانة يحاكم نفسة ومن الواضح ان من شان الحكم الذى صدر امس عن محكمة جنايات جنوب القاهرةوالتى قضت بسجن هشام خمسة عشر عاما وبالسجن المؤبد على محسن السكرى ان يصب زيتا على النارفى هذة الماساة المشتعلةبما فيها من اثارة كثيرا من اللغط وسوء الفهم - كثيرون من محامو الدفاع اصابهم الحكم بدهشة لاسباب تبدوا اجرائية فقد صدر الحكم  فجاة وقبل المرافعة النهائية او حتى استكمال سماع بقية الشهود لكن كثيرين غيرهم اصابهم الحكم بدهشة اكبر لاسباب سياسية ومضمونة فى الوقت نفسة فقد انقذ الحكم هشام من حكم الاعدام توقعة البعض وانتظرة طويلا لاستخدامة كدليل على تواطؤ السلطة والمال من ناحيةولتاكيد عدم استقلال القضاء فى مصر من ناحية ثانية فاذا اضفنا الى ذلك ان الحكم بدا للبعض الاخر  غريبا وغير منطقى فى الوقت نفسة خصوصا اذا ما قورن بالحكم الاول لانة جاء من ناحية مخففا لصالح هشام وتمييزيا من ناحية اخرى لانة حكم على السكرى بعقوبة اغلظ وهى المؤبد على الرغم من انة لم يكن سوى اداة فى يد المحرض الاصلى على الجريمة والمساعد على ارتكابها بالمعلومات والمال

للدائرة التى اصدرت هذا الحكم المثير للجدل تاريخ مشهود فى القضايا المسيسة حيث سبقلها ان قضت بسجن مجدى احمد حسين فى قضية حزب العمل عام1999 وسعد الدين ابراهيم بتهمة التخابر وجمع معلومات تضر الامن الوطنى براتة منها محكمة النقض –ولا جدال فى ان صدور الحكم من هذة الدائرة بالذات سيثير المزيد من اللغط ولان فصول القصة لم تنتة بعد لان محامى الدفاع سيرفعونها الى محكمة النقض املا فى الحصول على البراءة الكاملة لبطل القصة بعد ان تم انقاذة من حبل المشنقة فمازالت كل عناصر الاثارة والتشويق مستمرة


ربما تكون هناك لدى المخرج نهاية اخرى للاحداث وان يكون بديل حكم البراءة اذا لم يتيسر بقوة المال والسلطة  هو ان المتهمين فى حالة قبول النقض يفرج عنهم ويخرجوا من السجن حتى ينتهى نظر القضية من جديد  كفرصة اخيرة لجمع مالديهم  ووجود جواز سفر ثالث وبجنسية اخرى وبطائرتة الخاصة الى حيث مثواة الاخير بعد الاستيلاء على اموال المصريين ليحيا هو وعشرة اجيال لة على ما سرقة من عرق المصريين  بمعرفة المماليك الجدد ومولانا السلطان  ويقولون لة فى نفسهم انتم السابقون ونحن اللاحقون  وانا للة وان الية راجعون و لكم اللة ياشعب مصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق